مهر نوشت: علی اکبر بختیاری در این باره گفت: بر اساس مصوبه هئیت وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هئیت امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کردند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد. در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد.
بر طبق این گزارش، اردیبهشت ماه 91 احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد. اما مرتضوی در تامین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.
مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیات دولت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد بطوریکه صندوق به سازمان تغییر نام داد و به این ترتیب راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد.
پس از این اقدام، تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می‌کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام امروز 26 دی ماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است.
اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالیکه به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می‌ماند. با این تغییر رأی دیوان عدالت اجرا شد و سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه داد.
